٩ مليارات دولار استثمارات أجنبية في مصر بالنصف الأول من ٢٠٢٥ ونمو قوي لقطاع التشييد والطاقة الخضراء

جذبت مصر نحو ٩ مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، مع اهتمام متزايد من المستثمرين الخليجيين والأوروبيين والآسيويين بالفرص الواعدة في قطاعات التشييد والبنية التحتية والطاقة الخضراء. كما تسعى مصر لاستقطاب استثمارات أمريكية جديدة تتجاوز ١٢٠ مليون دولار هذا العام، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في السوق المصرية.

وفي الوقت نفسه، يشهد قطاع التشييد المصري نموًا متسارعًا جعله ثالث أكبر سوق إنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مشروعات تحت التنفيذ تقدّر بنحو ١٢٠ مليار دولار، وخطط مستقبلية لمشروعات تتجاوز قيمتها ٥٦٥.٥ مليار دولار. ويتركز جانب كبير من هذه الفرص في قطاعات التشييد، والطاقة، والنقل، والصناعات الكيميائية.

يكشف تحليل السوق خلال السنوات الأخيرة عن استمرار طرح المشروعات التقليدية، مثل المجمعات السكنية والتجارية، بالتوازي مع المشروعات القومية الضخمة في مجالات الطاقة والنقل، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والتي أسهمت في تعزيز النمو العمراني وجذب المزيد من الاستثمارات الإقليمية والدولية.

تشير البيانات إلى أن ٥١٪ من المشروعات المستقبلية في مرحلة الدراسة و٣٩٪ في مرحلة التصميم، ما يعكس فرصًا كبيرة أمام المستثمرين والخبراء في مجالات التخطيط والدراسات الفنية والخدمات ما قبل التنفيذ. كما أن السوق العقارية تستفيد من ارتفاع الطلب السكاني والتوسع الحضري السريع، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بأكثر من ١٦.٥٪ على أساس سنوي حتى الربع الثاني من ٢٠٢٥.

وتستهدف مصر من خلال هذا الزخم الاستثماري تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتشييد والطاقة المستدامة، بالاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز، والبنية التحتية المتطورة، وتحسّن مناخ الاستثمار، بما يتيح توسيع سلاسل الإمداد وانطلاق مشروعات كبرى ترفع تنافسيتها الاقتصادية عالميًا.