أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي الدولية إلى 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024، مقارنةً بـ 46.736 مليار دولار بنهاية .سبتمبر 2024، بزيادة بلغت 205 مليون دولار
هذا الارتفاع في الاحتياطي يأتي بالعديد من الفوائد التي تقوي الاقتصاد المصري وتدعم مسار نموه:
- دعم أهداف التنمية الوطنية: تعزز الاحتياطي الدولي أهداف التنمية الاقتصادية للدولة، مما يجعل الاستثمار في البنية التحتية والبرامج الاجتماعية أمرًا بالغ الأهمية.
- زيادة ثقة المستثمرين: يشير هذا الارتفاع إلى نظرة اقتصادية إيجابية، مما يشجع الاستثمار الأجنبي. فالاحتياطي المستقرة تطمئن المستثمرين بقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية.
- استقرار العملة: يساعد الاحتياطي المرتفعة في دعم الجنيه المصري من خلال توفير الأموال التي يمكن استخدامها لإدارة تقلبات العملة، مما يقلل من الضغوط التضخمية ويحمي القوة الشرائية للمواطنين المحليين.
- تخفيض احتمالات التعثر المالي: زيادة الاحتياطي الدولي يقلل من احتمالات التعثر المالي، مما يسهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر والحصول على شروط تمويلية أكثر ملاءمة مستقبلاً.
